الاحتلال يمهد لفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات

القدس- وطن: تكتب "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون قررت دعم مشروع القانون الذي سيسمح للمحاكم الادارية باتخاذ قرارات في قضايا المواجهة بين السلطات وسكان المستوطنات.

وكانت الكنيست قد سنت في عام 2000 قانون المحاكم الادارية بهدف تخفيف الاعباء عن المحكمة العليا، التي كانت الجهة الوحيدة المخولة بمعالجة هذه القضايا. كما هدف القانون الى جعل المحاكم الادارية تساعد المواطنين على معالجة الامور الادارية وتوفير جهاز استئناف اخر لهم. لكن المحاكم الادارية لم تكلف حتى اليوم بمعالجة الخلافات في المناطق في مسألة قرارات الادارة المدنية او السلطات الاخرى الفاعلة في المنطقة.

وحسب المبادرين الى القانون، وعلى رأسهم النائب بتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي، فان الوضع القائم اثقل على المحكمة العليا، وادى الى التمييز ضد سكان المنطقة (المستوطنين) الذين اسيء الى قدرتهم على التوجه الى القضاء. ويقترح القانون ضمن سلسلة القرارات التي يمكن الالتماس ضدها الى المحاكم الادارية، قرارات سلطات المنطقة او الادارة المدنية، والتحديد بأنه يمكن مناقشتها اولا في المحاكم الادارية. وقال سموطريتش ان "هذه خطوة اخرى في عملية تطبيع الاستيطان في يهودا والسامرة، وهو هدف حددناه لأنفسنا في بداية الدورة البرلمانية. لا يوجد اي سبب في العالم يجعل سكان يهودا والسامرة يضطرون للوصول الى المحكمة العليا لمناقشة كل امر. النقاش في العليا معقد وباهظ التكلفة وايضا ينحاز بشكل عام ضد المستوطنين".

ويشار الى ان مشروع القانون هذا هو جزء من محاولة معسكر اليمين الحالي دفع قوانين تطبق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات. ويستمد الائتلاف التشجيع من قانون المصادرة الذي صودق عليه قبل عدة اشهر خلافا للموقف المبدئي لرئيس الحكومة نتنياهو، ويأملون بأن يصبح بإمكانهم ضغطه من اجل دفع قوانين اخرى تعني الضم.